مبانی نظری حاکمیت
ادبیات نظری حاکمیت
چارچوب نظری حاکمیت
فصل دوم پروژه حاکمیت
خرید مبانی نظری حاکمیت
خرید و دانلود فصل دوم پروژه و ادبیات نظری حاکمیت شرکتی و اصول آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش
مفهوم نمایندگی در سال 1976 توسط جنسن و مكلینگ به منظورتوضیح تضاد منافع بین مالكان و سهامداران مورد استفاده قرار گرفت. بنظر فاما تفكیك مالكیت و كنترل، بواسطه ایجاد رقابت بین شركتها، باعث آن می شود كه عملكرد افراد و سازمان به نحو موثرتری مورد نظارت قرار گیرد. در همین رابطه دمستز، معتقد است كه انتقال مدیریت موسسات از مالكین كه عمدتاً در فكر افزایش ثروت خود می باشند به مدیران كه در جریان عملكرد كلی موسسه می باشند، منجر به افزایش كارایی موسسه خواهد شد. فاما و جنسن توجه خود را به هزینه هایی معطوف نمودند كه نسبت بالای مالكیت مدیریت ممكن است برای شركت ایجاد نماید. وقتی مدیر مالك درصد پایینی از سهام شركت است، او تحت تأثیر نیروهای بازار و اعمال نظارت كارآمد، در جهت به حداكثر رساندن ارزش موسسه حركت می كند (فرضیه همگرایی منافع) .
در مقابل زمانی كه مدیر، كنترل بخش قابل توجهی از سهام موسسه را در دست داشته باشد، او ممكن است از خود رفتارهایی نشان دهد كه كاملاً مغایر با هدف به حداكثر رساندن ارزش موسسه می باشد(فرضیه سنگربندی)(محمدی و همکاران،1388: 71). رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود، استخدام خویشان و نزدیكان با مزایای قابل توجه و یا فراهم كردن مقدمات یك زندگی مجلل كه می تواند لطمه جدی به اهداف شركت وارد نماید. بدین ترتیب تركیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یك رابطه غیرخطی بین نسبت مالكیت مدیریت وعملكرد شركت می شود .به اعتقاد محققان تئوری نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند (جانسون و همکاران ،2004: 325).طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری درخصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر واگذار می شود(نمازی،1384: 147).
در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیمگیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می شود. طرفین، همچنین، طی چانه زنیهای خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند. هر یک از طرفهای نمایندگی (سهامدار و نماینده) به دنبال نفع شخصی خود و در نهایت بیشنه کردن منافع خود هستند. بنابراین، باید یک قرارداد برای این رابطه تنظیم شود. اگر در قرارداد، که از آن به عنوان قرارداد بهینه یاد می شود، به تمام جوانب و منافع دو طرف توجه نشود، این امر میتواند باعث از بین بردن انگیزه و یا حتی زمینه ای برای فساد مالی، اختلاس و رشوه شود. قرارداد بین مالک و مدیر می تواند به صورت قرارداد ثابت، قرارداد مبتنی بر کار و تلاش مدیر (متغیر) و یا ترکیبی از آنها باشد. بهترین نوع قرارداد، قرارداد ترکیبی ثابت و متغیر است تا انگیزهای جهت تلاش مدیر و محرکی برای سوق به فعالیت بالاتر باشد. قرارداد بهینه را میتوان از طریق بیشینه کردن تابع ریاضی مطلوبیت و با توجه به محدودیت آن به صورت زیر تعریف کرد (کریستنسن ، فلتام،2005: 267).
فهرست مطالب
مقدمه
2-2- حاکمیت شرکتی
2-3- اصول حاکمیت شرکتی
2-4- چارچوب تئوری نمایندگی
2-5- مفروضات مهم تئوری نمایندگی
2-6- ساختار مالکیت
2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع
پیشینه
منابع
